تخصیص سهام عدالت به جاماندگان | چه کسانی سهام عدالت می گیرند

 

در مورد جاماندگان عبارتی که قانونگذار به کار برده در بند الف تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ عبارت مشمولان کمیته امداد و بهزیستی و سایر افراد واجد شرایط مطابق قانون اجرای سیاست اصل ۴۴ است پس عبارت جامانده‌ای وجود ندارد، چون عبارت جامانده دو سه تا تفسیر دارد آن کسانی که آن زمان جا ماندند و کسانی که الآن استحقاقش را دارند، ولی عبارت مشمولان کمیته امداد و بهزیستی معلوم است کسانی که سهام عدالت ندارند و الآن مشمول در واقع دو نهاد هستند که فهرست شدن حدود سه و نیم میلیون نفر به این‌ها آن پورتفویی که شما اشاره کردید آقای خاندوزی فرمودند به پورتفوی این افراد مشمول نهاد‌های حمایتی برمی گردد ۱۴۰۰/۳/۲۲ نامه برای معاون اول محترم ارسال و آنجا اجرا شده رفته در کمیسیون‌های تخصصی دولت و به خاطر ابهامی که وجود دارد در مورد پورتفوی دولت، چون از شرکت‌های گروه دویی است، معاونت حقوقی ریاست جمهوری ایرادی را که مطرح کرده که در شرکت‌های گروه دویی سهم ۲۰ درصدی دولت باید بماند و آن‌ها واگذار نشود این اتفاق یعنی اینکه عملاً این سبد فعلی سهام عدالتی که وزارت اقتصاد طراحی کرده، چون این از شرکت‌های ارزنده بورسی است واگذاری آن دچار چالش می‌شود، منتظریم تا آن مشکل حل شود، یعنی تا هیأت دولت هم رفته آنجا و در مورد فروش سهم ۲۰ درصدی دولت به این ابهام خورده اگر این اتفاق حل شود بلافاصله بعد از ابلاغ هیأت دولت، چون از قبل کار‌های آن انجام شده در مورد این سه و نیم میلیون نفر به راحتی امکان تخصیص سهام وجود دارد.

اما در مورد سایر افراد واجد شرایط، چون آنجا اشاره کرده مطابق قانون اجراء، در قانون اجرا تبصره ۳ ماده ۳۴ قانون اجراء تصریح کرده که وزارت اقتصاد و وزارت رفاه در یک ساز و کار علمی افراد را شناسایی کنند الآن ساز و کار علمی جز پایگاه رفاه ایرانیان وجود ندارد و آن معاونت مربوطه در وزارت رفاه به ما لیست افرادی که در ۶ دهکی درآمدی هستند و سهام عدالت ندارند را مشخص کرده و، چون این تعداد نهایی نیست من تعدادش را عرض نمی‌کنم بررسی می‌شود وقتی مشخص شوند که چه تعدادی دقیق در ۶ دهک هستند که سهام عدالت ندارند، برای منابعش باید فکری کرد، ما برای همان منابع مربوط به نهاد‌های حمایتی دچار چالش هستیم، چون می‌گویند این‌ها سهم دولت است به طریق اُولی در مورد منابعی که باید برای این عده تخصیص پیدا کند دچار چالش هستیم حتماً باید مجلس و دولت تدبیری کنند، چون با وضعیت موجود سهام روی تابلوی دولت روی تابلوی بورس ۱۸۰ و حدوداً ۶ هزار میلیارد تومان است که با پرمیومش هم حساب کنیم طبیعتاً این بیش از ۲۵۰، ۳۰۰ هزار میلیارد نمی‌شود، ولی آنچه که باید به سهام عدالت تخصیص پیدا بکند خیلی بیشتر از اینهاست بماند که خیلی از این سهام روی تابلو وثیقه است مثل مس، فولاد، ایران خودرو و سایپا این چهارتا کامل سهامش وثیقه است بعضی از این‌ها هم آن ارزنده گی کافی را ندارد سهام ارزنده دولت حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان است ضمناً ما موظفیم ۷۰ هزار میلیارد تومان فروش سهم برای بودجه امسال داشته باشیم ۳۵ هزار میلیارد تومان .. تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال افزایش سرمایه بانک‌ها را داشته باشیم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان باید رد دیون بدهیم یا در واقع سهام به نهاد‌های عمومی مثل تأمین اجتماعی مثل بنیاد شهید مثل صندوق بازنشستگی کشوری، مثل صندوق بازنشستگی لشکری و غیره، ۳۷۱ هزار میلیارد تومان فقط تکلیف بودجه امسال است در حالی که سهام بورسی دولت ۹۰ تا است غیر بورسی‌ها هم که سودش اندک هستند و بخش عمده اش غیر سودده هستند که آن‌ها را اصلاً نمی‌توانیم در پورتفوی سهام عدالت افرادی که آسیب پذیر هستند قرار دهیم این موانعی که عرض کردم نتیجه اش این شده که در مورد نهاد‌های حمایتی ما الآن مشکلی نداریم منتظریم مصوبه ابلاغ شود، ولی در مورد افراد غیر از نهاد‌های حمایتی حتماً باید برای منابعش دولت و مجلس تدبیر بکنند.

اینکه برخی می‌گویند که این‌ها اگر اتفاق بیفتد یک موجی می‌شود که ممکن است اصلاً ارزش سهام عدالت بیاید پایین و افت بکند این فکر می‌کنید اتفاق بیفتد؟

قربانزاده: نه، کسی که می‌آید سهام جدید می‌گیرد اولاً یک پرتفویی را می‌گیرد که در آن چند شرکت دارد در واقع به عنوان سهامدار جدید آن شرکت که تا الآن برای دولت بوده الآن می‌شود، ضمن اینکه بخشی از آن از محل سود شرکت‌ها اقساطشان تسویه می‌شود پس تا زمانی که اقساط تسویه نشود امکان فروش وجود ندارد اگر منظورعرضه است که عرضه می‌شود و سهام عدالت پایین می‌آید مثل قبلی ها، چون قبلی‌ها هم به همین ترتیب بود، قبلی‌ها هم یک دوره‌ای اقساطشان تسویه شد و بعد آزادسازی صورت گرفت در مورد این گروه هم به همین ترتیب است یعنی برای این‌ها هم زمان خواهد برد تا زمانی که اقساطشان تسویه بشود پس بنابراین الآن آن شبهه مطرح نیست.

مجامع شرکت‌های سرمایه گذاری سهام عدالت استانی